بروکراسی پیچیده اداری در کشور مشکلساز شده است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۲۹۷۲
به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، آیتالله حبیبالله شعبانی ظهر امروز در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران با بیان اینکه برای تحقق تقوا در جامعه باید اهل دعا بود و صحیفه سجادیه را در منزل داشت اظهار کرد: حرکت امام حسین(ع) اصلاحی و برای مبارزه با فساد اجتماعی و سیاسی است و ما نیز باید از آن درس بگیریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه اصلاحات اجتماعی در جامعه بدون تحقق نظام ولایی امکانپذیر نیست گفت: تحقق نظام ولایی یکی از اهداف قیام اباعبدالله(ع) است.
امام جمعه همدان با بیان اینکه امام حسین(ع) با قیام خود به دنبال اصلاحات ساختاری بود نه مسائل جزئی افزود: این دیدگاه باید در سیستم حاکمیتی برای مبارزه با هر نوع فساد محقق شود.
وی با تاکید بر اینکه راهکار اصلاح در جامعه تحقق نظام ولایی است تصریح کرد: امروز بروکراسی اداری در کشور باعث ایجاد فساد شده است، این سیستم اداری پیچیده موجب سردرگمی میشود چنانکه گاهی یک کار ساده که چند روز زمان میبرد، ماهها برای آن زمان صرف میشود.
شعبانی یکی از مشکلات کشور را مربوط به مسکن دانست و خاطرنشان کرد: گاهی از موارد مشکلات را سیستم غلط اداری و تمرکز قدرت در وزارتخانهها ایجاد میکند.
وی گفت: اگر ما به نظام ولایی معتقد بودیم و آن را اجرا میکردیم، بسیاری از مشکلات حل میشد، امام حسین(ع) اصلاح امت را قیام علیه یزید و تمرکز بر نظام ولایی عنوان کرد و در این مسیر پیش رفت.
امام جمعه همدان با اشاره به اینکه نظام اداری و بروکراسی پیچیده باید اصلاح شود اظهار کرد: بسیاری از مشکلات مردم به این نظام بروکراسی برمیگردد.
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه بخشی از مردم همدان در کنار رودخانههای سر باز با بوی نامطبوع زندگی سختی را میگذرانند افزود: مسئولانی که باید این مشکل را حل کنند تنها دو ساعت در این منطقه بایستند و ببینید مردم چگونه زندگی میکنند.
شعبانی با تاکید بر اینکه آیا تاوان اختلاف ادارات را باید مردم پرداخت کنند؟ خطاب به مدیران گفت: مشکل رودخانههای سر باز به واسطه اختلاف دستگاههاست، چرا سریعا مشکلات خود را حل نمیکنید تا گره به کار مردم نیفتد؟.
وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات برای کشور را بروکراسی اداری ایجاد کرده است ادامه داد: بالاترین معروف در جامعه تحقق عدالت، مطالبه برای تحقق عدالت و مبارزه با تبعیض در جامعه است.
امام جمعه همدان گفت: امر به معروف نوعی حس مسئولیت اجتماعی است و اینکه انسان حس مسئولیت اجتماعی در مقابل فساد، اختلاس و مباحث فرهنگی داشته باشد ارزشمند است.
وی با اشاره به اینکه گاهی مردم را از امر به معروف و نهی از منکر میترسانند خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تاکنون کمتر از نیم درصد نزاعهای خیابانی به مسأله امر به معروف بازمیگردد اما چرا این نیم درصد برجسته میشود و در فضای مجازی منتشر میشود؟ مشخصاً دشمن میخواهد دوقطبی را تشدید و مردم را به نزاع ترغیب کند.
شعبانی با بیان اینکه بسیاری از افرادی که کشف حجاب کرده بودند با تذکردهندگان و آمران به معروف مودبانه رفتار کردند و با وجود اختلاف سلیقه، فرهیختگی به خرج دادند و حتی نقد را پذیرفتند گفت: اینکه دشمن روی نیم درصد نزاع ناشی از تذکر تمرکز کرده، با هدف تفرقهافکنی انجام میشود.
وی افزود: تاکید میکنم دشمن میخواهد با نیم درصد نزاعها در جامعه ترس ایجاد کند و دوقطبیها را تشدید کند به همین دلیل است که در فضای مجازی آن را برجسته میکند.
امام جمعه همدان در ادامه به ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس اشاره کرد و افزود: افرادی که فهم دقیقی از قانون و تأثیرات مثبت آن در تحقق عدالت دارند، نخبگانی که احساس میکنند در عدالت عقبافتادگی داریم و از تبعیضها ناراحت هستند در این عرصه ورود کنند.
وی با بیان اینکه یکی از بسترهایی که قوانین متورم و بازدارنده را اصلاح میکند مجلس است تصریح کرد: قوانینی که منجر به فساد در جامعه میشوند باید تغییر کند و این مهم باید از مسیر مجلس برطرف شود.
شعبانی با اشاره به اینکه در این عرصه دغدغه رأیآوری نباید داشت ادامه داد: در این شرایط فرصت اظهار نظر و تبیین وجود داد و حداقل کاری که میشود انجام داد، دفاع نظری از قوانین خوب است و آنجا که خلا قانون وجود دارد، مطرح شود.
وی گفت: افرادی که فساد را میبینند و احساس میکنند که میتوانند علیه آن ورود کنند، در صحنه حاضر شوند، افرادی که توانایی نوشتن قوانین خوب و فهم دقیقی از نقش قانون در تحقق عدالت را دارند حتما ثبت نام کنند.
امام جمعه همدان در بخش دیگری از سخنانش از دولت خواست هزینه خرید گندم کشاورزان را پرداخت کند و در ادامه گفت: برخی از کشاورزان بیش از یک ماه است که گندم را تحویل دادند و منتظر پول آن هستند.
وی با بیان اینکه کشاورزان نیز به پرداخت زکات توجه کنند تصریح کرد: زکات برکت مال را ایجاد میکند، پس از اینکه هزینهها را حساب کردید، زکات را بپردازید و آن را برای کمک به فقرا یا ساخت مسجد هزینه کنید.
پایان پیام/۸۹۰۴۰/
منبع: فارس
کلیدواژه: امام جمعه همدان نماز جمعه امر به معروف انتخابات مجلس بروکراسی اداری تغییر قوانین امام جمعه همدان نظام ولایی تحقق عدالت نیم درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۲۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برای تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چه باید کرد؟
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از مهمترین موضوعات سیاست های رفاهی در جامعه احساس عدالت اجتماعی بین افراد است. عدالت از مهمترین واژهها در تمدن بشر محسوب میشود و رعایت آن از دیدگاه هر انسان از ضروریترین امور به شمار میآید.
رضا صفری شالی (دانشیار جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی) در مقالهای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره میکند که عدالت اجتماعی یکی از دلالتهای مفهوم عدالت است که منظور از آن تقسیم منصفانه منابع بین افراد در یک جامعه است، در این راستا قانون به سطح قابل قبولی از عدالت واقعی باید برسد.
* سه لایه از عدالت با توجه به عدالت اجتماعی
در این مقاله آمده است که لایههای عدالت با توجه به عدالت اجتماعی شامل موارد زیر است:
دسترسی برابر به منابع و فرصتها به لحاظ برقراری زمینه، گستره و دامنۀ آن توجه به اصل استحقاق و ضرورتها توجه به عدالت بازتوزیعی و گسترش چتر حمایتی دولت درخصوص توجه به انواع گروههای هدف، اقشار آسیبپذیر و معلولان (اجتماعی، جسمی و روانی) وجود دارد.* آسیبشناسی عدالت اجتماعی در ایران
به زعم این پژوهشگراز جهت تحقق هرچه بیشتر عدالت اجتماعی در کشور چند نکته زیر را میتوان به عنوان آسیبشناسی عدالت اجتماعی در ایران امروز ذکر کرد:
1 -عدم تعمیق مفهوم عدالت اجتماعی که عبارت است از: عدم ایضاح مفهومی عدالت اجتماعی و تقلیل آن به مصادیق عملی، عدم ارائه تعریف بومی از عدالت اجتماعی، نگرش سطحی، تکسویه و نگاه عامیانه که مفهوم وسیع و همهجانبه را به ابعادی زودگذر و کم اهمیت فرو کاسته است
2 -عدم تبیین و بررسی ارتباط مفهوم عدالت اجتماعی با مفاهیم مرتبط مانند آزادی، حق قانون، امنیت و...
3 -برقراری، گسست و عدم تداوم عدالت اجتماعی در گفتمانهای محافل علمی و دانشگاهی کشور.
او در ادامه مینویسد بررسی گفتمانها حاکی از گسست بینگفتمانی و عدم تداوم گفتمانهای پیشین بوده است، به طوریکه هر یک از گفتمانها برای تکمیل نقایص همدیگر و به صورت مقطعی تثبیت شدهاند، چون صرفاً به یک بُعد از ابعاد عدالت اجتماعی پرداختند و دیگر ابعاد آن را هم در سطح نظریهپردازی و هم در سطح عملی نادیده گرفتند.
* ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی
صفری شالی در ادامه مینویسد با توجه به موارد بیان شده، مراحل زیر به عنوان ملاحظات آموزشی و پژوهشی عدالت اجتماعی در آینده با درنظرگرفتن چارچوبها و مفاهیم پایۀ عدالت پیشنهاد میشود:
درخصوص معنابخشی دائمی بر تمامی نشانههای عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد انتخاب حوزه تحقیق عدالت مانند کمّیت یا کیفیت منابع، تخصیص منابع و... باتوجه به کثرتگرایی در حوزههای عدالت انتخاب یکی از وجوه یا شکلهای عدالت براساس نوع منبع انتخاب مقیاس مکانی مورد مطالعه مانند محلی و بومی، منطقهای، استانی، ملی و بینالمللی انتخاب مقیاس زمانی مطالعه و توجه به عدالت بیننسلی انتخاب رشتە مورد بررسی براساس گزینههای قبلی و استفاده از مفاهیم مرتبط با آن در مطالعه مانند مطالعات اخلاقی در بررسی عدالت روانشناسی یا بررسی ساختاری و سیاسی جامعه در عدالت جامعهشناختی و... در نظرگرفتن فرهنگ غالب و مقتضیات اجتماعی و اقتصادی جامعه.* ابعاد عدالت اجتماعی
این پژوهشگر در ادامه بیان میکند که در معنابخشی دائمی بر تمامی نشانههای عدالت اجتماعی باید به ابعاد عینی و ذهنی عدالت و ابعاد جمعی و فردی عدالت نیز توجه کرد. پس ما نمیتوانیم دو قطب حداکثری و یا حداقلی را برای عدالت در نظر داشته باشیم بلکه باید هر دو را به صورت توأمان مدنظر داشته باشیم و در ضمن نمیتوان در عین پرداختن به عدالت اقتصادی از عدالت فرهنگی غافل ماند و یا در عین پرداختن به منافع و مطلوبیتهای اکثریت افراد جامعه، از منافع و خواستههای اقلیت غافل ماند.
اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاستگذاری حداکثری به مکانیزمهای جبرانی میباشدبه زعم صفری شالی درقاعده برابری دسترسی به منابع و فرصتها به فراهم آوردن شرایط برابر و مساوی برای همه تأکید میشود ولی در اصل استحقاق به فراهمآوردن شرایط نابرابر با توجه به شایستگیها و زحمات افراد توجه میشود.
* اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی
این استاد دانشگاه مینویسد اصل نابرابری و در نهایت در اصل بازتوزیع قاعده چتر ایمنی و حمایتی هدف نوعی نگاه دولت رفاهی با سیاستگذاری حداکثری به مکانیزمهای جبرانی میباشد، بطوریکه در این حالت دولتمردان چتر حمایتی خود را گسترده سازند و افرادی که نتوانستهاند همگام با سایر افراد جامعه حرکت کنند را مورد حمایت قرار دهند. ازاینرو، اقدامات حمایتی دولت در قالب فعالیتهای حمایتی و توانبخشی شامل گروههای مختلف مددجویان و... میشود.
او در این پژوهش مینویسد دولت اقشار آسیبپذیر جامعه را که به دلیل ناتوانی در کسب درآمد مشمول نظام بیمهای نیستند را مورد حمایت خود قرار دهد. لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست اجتماعی مناسب با شرایط جامعه، علاوه بر منافع نسل حاضر به منافع نسل آینده هم توجه داشته باشد؛ یعنی در تحقق عدالت، علاوه بر آن که به عدالت جغرافیایی و قشری نسل حاضر پرداخته میشود یعنی به منافع نسل آینده نیز باید توجه شود و ازاینرو دولتمردان در کنار تحقق عدالت برای نسل حاضر، باید نسل آینده را نیز در نظر بگیرند و در چنین شرایطی است که گفتمان عدالت اجتماعی معنای واقعی خود را پیدا میکند.
* سنجش عدالت اجتماعی
بدین ترتیب نتایج پژوهش حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند مقایسۀ اجتماعی و احساس محرومیت اجتماعی نمود پیدا میکند، ازاینرو نیاز به روشهای ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد.
حرف آخر اینکه در این راستا روشهای کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا میکنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر میگیرند و میتوانند شاخصهای قابلتوجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی میتوان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.
انتهای پیام/